التحول الكامل في إعداد المعلمين

دور مهني جديد للمعلمين في مدارس القرن الحادي والعشرين: التحول الكامل في إعداد المعلمين

بقلم :  د. علي بن عبد الألمعي

 أصبح بناء النظم التعليمية على مستوى عال من الجودة والنوعية لتتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في القرن الحادي والعشرين أولوية عليا لدى معظم الحكومات والأمم، مدركة في ذلك حجم التحديات الحالية التي تواجه النظم التعليمية وخاصة التأثير السريع والقوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وشيوع الطابع التسويقي على التعليم  وتقديمه كسلعة تجارية.

وتعتبر مسألة نوعية التدريس الذي يقدمه المعلمون للطلاب مسألة محورية في فكرة نظام التعليم الجيد، مما يلزمه زيادة التركيز على تأهيل وقيم المعلمين ومهاراتهم ومعارفهم والتوسع في أدوارهم ومسؤولياتهم. فتحقق معايير جودة أي نظام تعليمي يعتمد بشكل أكبر على نوعية المعلمين.

وتشير العديد من التقارير الدولية إلى أن دور المعلم في العملية التعليمية دور محوري فكل ما تقوم به المؤسسات التعليمية من تطوير وعمليات تحسين مختلفة في النظام التعليمي والتربوي تعد غير مكتملة إذا لم يتوفر له المعلم الكفء المعد الإعداد الجيد أوالذي تلقى التدريب المناسب أثناء العمل للقيام بالمهام المنوطة به، وتأكيدًا لذلك فقد صدر تقريرًا بعنوان:«التحول الكامل في إعداد المعلمين دور مهني جديد للمعلمين في مدارس القرن الحادي والعشرين»  الذي أعده مجموعة من العلماء والخبراء المختصين في شؤون التعليم في العالم عام2008م بتكليف من التحالف الدولي للمعاهد التعليمية الرائدة (www.intlalliance.org)(وهو اتحاد تأسس في سنغافورة عام 2007م ويضم تسعًا من المؤسسات والمعاهد التعليمية العالمية الرائدة في حقل إعداد وتدريب المعلمين والبحوث التعليمية هي: كلية الدراسات العليا في التعليم بجامعة ملبورن بأستراليا، وكلية التعليم بجامعة سان باولو بالبرازيل، ومعهد أونتاريو لدراسات التعليم بجامعة تورونتو بكندا، وكلية التعليم بجامعة بيجينغ بالصين، وكلية التعليم الدنمركية بجامعة آرووس، وكلية التعليم بجامعة سيئول الوطنية بكوريا الجنوبية، والمعهد الوطني للتعليم بجامعة نانيانغ التكنولوجيةبسنغافورة،ومعهد التعليم بجامعة لندن، وكلية التعليم بجامعة ويسكونسن–ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى هذا التحالف إلى النهوض بنوعية التعليم في البلدان التي تنتمي إليها هذه الكليات والمعاهد وإلى القيام بدوره القيادي في التنمية التعليمية على الصعيد الدولي). وترجم هذا التقرير من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عام 2010م وهو يعد إضافة مهمة لإثراء الخبرة المعرفية ولتجويد الممارسة العملية للقائمين على التعليم في المؤسسات والمعاهد التعليمية والتدريبية، كما أنه سيساهم في تحقيق المزيد من التكامل والانسجام، فيما اشتمل عليه من مؤشرات دولية في سبيل تطوير برامج إعداد المعلمين وتنميتهم المهنية أثناء الخدمة في جميع دول العالم.

ويطالب التقرير بأهمية إعادة تعريف التمهين ذلك أن عمل المعلم يلازمه الكثير من التحديات والمتطلبات فالارتقاء بكفاءة المعلم يتطلب إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بكيفية إعدادنا لجيل جديد من المعلمين، فالتوجه الأفضل لتغيير شكل إعداد المعلمين ووظيفته يجعل الحاجة ماسة لإيجاد مسارات تعليمية جديدة في مؤسسات إعداد المعلم تلبي متطلبات القوى العاملة التدريسية عالية الجودة من خلال التوسع في نطاق متطلبات دخول المهنة بحيث يتم تنويع سلك التدريس وتحسينه ودعم الطلاب الذين يستخدمون لغة مختلفة عن اللغة التي يجري بها التدريس. وتعديل المتطلبات التقليدية للأداء والنتائج الأكاديمية فيمايتعلق بالاختبارات الموحدة بحيث تشمل هذه المتطلبات خصائص شخصية وكفايات تتعلق بالخبرات المكتسبة، وتشجيع دخول مجموعة من المتقدمين إلى المهنة «انتقاء فئات تتمتع بمهارات وسمات شخصية نوعية»،كما يؤكد التقرير أن تتطلب برامج إعداد المعلمين عملية ابتكار مستمرة لتأهيل جيل جديد من المعلمين الذين تتوفر لديهم القدرة على تعزيز «التعلّم المركب» لدى الطلاب، مع تنمية قدرة المعلمين على ممارسة التفكير والبحث النقدي، والإلمام بالمعلومات والمشاركة المهنية في أوساط التعلم.كما ينادي التقرير بأن تستند التصميمات الجديدة لإعداد المعلمين إلى شراكات قوية من قبل الشركاء الأساسيين في عملية التعليم، ومن المجالس التعليمية، ومن الشراكات المتعددة لتيسير مشاركة المجتمع في تعليم المعلمين وتحسين هذه المشاركة من خلال تصميم برامج تأهيل المعلمين وتطويرها وتنفيذها وتقويمها.

اتجاهات وقضايا في مجال إعداد المعلمين

لقد غدا بناء نظام للتعليم عالي الجودة مسألة من المسائل الأساسية التي تحظى بأولوية عليا لدى صناع القرار التربوي والباحثين ومديري التعليم،وأدى هذا بالتالي إلى تركيز الاهتمام في العملية التعليمية والتربوية على جملة من القضايا المتصلة بتوظيف المعلمين واختيارهم وإعدادهم،وتوزيعهم،وقد اتفق أعضاء التحالف الدولي للمعاهد التعليمية في تقريرهم على أنه إذا كان لنا أن نرتقي بنوعية التعليم فإنه لا غنى عن إيجاد هيئات تدريسية عالية الجودة، ولكن هذه الهيئات التدريسية تواجه العديد من التحديات المعاصرة التي تفرض عليها مواجهتها والتعامل الإيجابي معها ومن أبرزها:

 – سوق التعليم:

فقد ظهرت سباقات جديدة في العالم مما يتعين على نظم التعليم أن تعمل ضمنها. فقد تنحى التوجه الدولي للإطار السياسي الجغرافي القديم جانبًا، مفسحًا المجال أمام عملية «العولمة» التي آخذة بالتعمق وبصورة رئيسية في المجال الاقتصادي دون الاقتصار عليه، وأزيلت الحواجز التجارية وشهدت تدفقات رؤوس الأموال واليد العاملة والتكنولوجيا جميعها ارتفاعًا مذهلاً غيرت به من أشكال التمويل والإنتاج الصناعي وأنماط الاستهلاك، وكل ذلك أثر على العملية التعليمية فدخلت (العملية التعليمية) الأسواق كسلعة من السلع تخضع للتسعير والتسويق والبيع لمن يرغب بها من المشترين، فتزايد تحويل الجامعات إلى شركات واستيراد البرامج الأكاديمية وتصديرها، وتزايد حضور القطاع الخاص في حقل التعليم وتضاعف عدد المدارس الخاصة والدولية. وبدأ طلاب عدد من دول العالم يغادرون بلادهم بأعداد أكبر من أي وقت مضى التماسًا للدراسة في الخارج،وهذا بلا شك يؤثر على القيم التربوية وعلى التعامل مع التعليم كسلعة تجارية يبحث أصحابها عن الربح المادي أولاً.

 – تأثير التكنولوجيا:

كما شهد معدل التغير التكنولوجي زيادة ولا سيما في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ويقدم هذا التغير قواعد جديدة يقوم عليها تعزيز التعليم والتعلم مما يمثل فرصة لم تستخدم بعد بصورة كاملة على الرغم من تأسيس عدة جامعات على الإنترنت. كما تمكن التكنولوجيا من قيام أشكال جديدة من التواصل الشبكي الاجتماعي يمكنها مع الوقت أن تتحدى فكرة المدرسة التقليدية كموقع مادي ضروري يجري التدريس والتعلم بين جدرانه، وقد غدا الشباب اليوم يأخذون جانبًا كبيرًا ممايتعلمه من سياقات غير نظامية، فقد أصبح بالإمكان وضع محتويات كتب سنة دراسية كاملة في حاسوب شخصي صغير.

 – احتياجات الطلاب:

تتضافر عمليًا العولمة والتغير التكنولوجي لتؤثرا بصورة هائلة على الطلاب في مدارسهم اليوم فالفرص الاقتصادية العالمية وضرورة اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين من جهة، رفعتا من المتطلبات الأكاديمية ولم يعد النموذج السائد لرأس المال البشري يكتفي بإطالة سنوات الدراسة لإعداد الطلاب للوظائف الصناعية، فالمطلوب اليوم هو إتقان المضمون والفهم العميق للاختصاص بالإضافة إلى أمور منها اكتساب المهارات الخفيفة المتمثلة في التواصل والمبادرة والقدرة على التأقلم والديناميات الجماعية والقدرات المتعلقة بإيجاد الحلول للمسائل المطروحة، ويثير قلق مؤسسات التعليم الحكومي تزايد إمكانية التنقل المتاحة لكثير من الشباب وفرص الدراسة في الخارج التي يمولها القطاع الخاص. كما تشكل الملهيات الجديدة وقواعد التسالي التي توفرها التكنولوجيات الحديثة ضغوطًا تنصب على المربين والمعلمين وتتطلب جعل الدراسة هادفة، ومتصلة بالواقع في الوقت نفسه، وتتطلب هذه التغيرات وهي أعم في بعض البلدان منها في البلدان الأخرى إيجاد قوة تدريسية من نوع جديد ويعنى هذا بالضرورة إيجاد طرائق جديدة لإعداد المعلمين وتهيئة شروط ملائمة جديدة في المدارس تساعدهم على التصدي لتحديات تيسير تعلم الطلاب .

 – توقعات جديدة من التعليم المدرسي:

كما أن التوقعات من التعليم المدرسي تتباين عبر السياقات الوطنية داخل كل بلد. فقد أصبحت أصوات ومطالبات الشركاء الأساسيين وأصحاب العمل وأولياء الأمور جميعهم ترتفع عالية مطالبة بمايتوقعون من المدارس أن تٌنميّه في الطلبة من مهارات ومواقف، وهذا بالطبع ليس تطورًا منفصلًا عن التحديات الناشئة عن العولمة الاقتصادية ففي بلدان الاقتصاد المتقدم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، هناك اهتمامات تتعلق بالمهارات تتمثل في معالجة: النقص في كفاية مهارات القراءة والكتابة والحساب،مع وجود نقص عال في خريجي العلوم والرياضيات ممن يلزم لأغراض التطوير التكنولوجي.

 – الأثر على التدريس:

إن ما يوجد اليوم من كتابات متزايدة تتحدث عما يتعين وجوده لدى المعلمين من خصائص تؤدي إلى النتائج المطلوبة لدى الطلبة يتمشى من قبول فكرة أن الطلاب بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من التكيف مع الاقتصاد الجديد، وهذا يلزم المعلمين في التعلم المستمر لأداء مهنتهم، ويوجد قدر متزايد من البحوث الرصينة والدلائل المتراكمة التي تمكن المعلمين من القول بأن مهنتهم شأنها شأن مهن أخرى مترسخة هي مهنة تعلم مستمر، تسترشد ممارساتها بالبحوث، كما يمكنهم القول بأن التدريس عمل فكري شديد التعقيد كثير المتطلبات، ممايؤكد  أن التدريس الفعال القوي لايمكن أن يتحقق دون إعداد رصين ومستمر.وهنا ينادي اتحاد التحالف الدولي للمعاهد التعليمية الرائدة بعدم التمسك بالرؤية الأحادية للشخصية المهنية التي تشدد على الاستقلالية، وأن مهمة إعداد الجيل الجديد إنما هي مهمة مشتركة يتقاسمها المعلمون مع غيرهم من المهنيين. ولكن ماير (2006) يحذر من أنه ليس بوسعنا أن نفترض أن المجموعات الجديدة من المعلمين ستحتفظ بنفس المطامح والتوقعات التي كانت لدى المجموعات القديمة فيما يتعلق بمهنة التدريس وبمسارهم الوظيفي. وفي حين أنه يتعين إعداد المجموعات الجديدة من المعلمين بصورة مختلفة، فإنه ينبغي توجيه الاهتمام أيضًا إلى تنشيط مجموعات المعلمين الأقدم وإعادة إشراكهم في خدمة العملية التعليمية.

المشكلة الأساسية في مهنة التدريس

يحدد التقرير أن المشكلة الأساسية في مهنة التدريس تكمن في كيف تستطيع النظم  التعليمية اجتذاب أشخاص مجيدين مقتنعين بمهنة التدريس، وما هو السبيل الأفضل لإعدادهم وتوزيعهم، وتقديرهم ومكافأتهم، خاصة أن هناك اليوم الكثير من المهن الجديدة التي تجتذب الشبيبة من المتميزين، وقد اعتبر تقرير ماكنزي (Barber &Mourshed، 2007) أن نوعية المعلم هي العامل الحاسم في بلوغ تعليم عالي الجودة. ويستشهد التقرير بثلاث دراسات مختلفة على الأقل تبين وجود علاقة مباشرة بين نوعية المعلمين والإنجاز الطلابي (sanders& Rivershaycock 1997Wright, Horn,& Sanders) وقد كشفت مقالات أجريت مع المعلمين الرئيسيين في مدارس النظم التعليمية الأعلى أداءً أن معظم التباين الواسع في التعلم في حجرات الدراسة إنما يتأتى عن نوعية المعلمين. كما حددت دراسات أخرى، أهمها تلك التي أصدرها البنك الدولي (2007,Hanushek &Wobmann) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2005,Oecd) ودارلنغ–هاموند (2000)،  التي تؤكد أن إعداد المعلمين وتطويرهم يعد بعدًا حاسمًا في تحسين نوعية المتعلمين.

كما يؤكد التقرير أن تطوير مستوى مهارات المعلمين الحاليين وممارساتهم أمر في غاية الصعوبة، ولا يؤدي في كثير من الأحيان إلا إلى آثار مؤقتة. وحتى في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تتمتع بنظم تعليمية أكثر تقدمًا، يسلم بأن تطوير ممارسات المعلمين مسألة صعبة لأن دوافع المعلمين واحتياجاتهم تعتمد على المرحلة التي يمرون فيها من مراحل حياتهم الوظيفية (1998 Oecd). وقد أسفر هذا كله عن مطالبات تدعو إلى إعادة التفكير في التطوير المهني للمعلمين لجعله أكثر فعالية، مع إعطاء أهمية حيوية للتغيرات في شكل ووظيفة الإعداد الأولي للمعلمين كوسيلة لتكوين جيل جديد من المعلمين. ويأمل اختصاصيو التعليم بأن تتمكن نماذج إعداد المعلمين الجديدة من إكساب المعلمين الجدد المهارات والمعارف والقيم المهنية الملائمة.

إعادة تعريف التمهين مسألة أساسية لابد منها

إن التدريس في سياق اقتصاد شديد التعقد سريع التغير يستند إلى التكنولوجيا ويتطلب تدريسًا عالي البراعة،يتطلب إعادة التفكير في مفاهيم التمهين،ممايقتضي من المعلمين سواء كأفراد أو من المهنة ككل تعزيز تمهين التعليم،أوإعادة تعريف هذه الاتجاهات المهنية بامتلاك خصائص محددة للقرن الحادي والعشرين، هي بمنزلة عوامل تمكن المعلمين من مواصلة أداء عملهم الفكري ذي المتطلبات المتنوعة في حجرات الدراسة.

ويشير التقرير إلى أن إعادة تعريف التمهين خليط معقد، لكنه قابل للتنفيذ من الأفكار القديمة والجديدة حول التدريس وعمل المعلمين المبني على النظريات السائدة المتعلقة بالتعلم وباحتياجات الطلاب. ويعتقد التحالف الدولي أن مهنة التدريس ككل تحتاج إلى أن تضع المهنة ذاتها صياغتها لمفهوم إعادة تعريف التمهين وأن «تمتلك» الصياغة هذه، كما يتعين أن توضع أسس ذلك في برامج الإعداد الأولي للمعلمين. ويحذر التقرير من رؤية التمهين من خلال عدسة أحادية البعد، كونها مفهومًا جدليًا مفعمًا بالقيم. مع أن هناك  مفاهيم جديدة تستند إلى تمكين المتعلمين من تشييد صرح المعرفة باستقائها من مجموعة متباينة من المعلومات ممايمكنهم من بلوغ فهم أكثر عمقًا للأمور يمكن تطبيقه بعد ذلك على حالات جديدة، وهذا الإتقان في المعرفة أو هذا المضمون التخصصي الثري، أساسي إذا كان لنا أن نعد الطلاب لمواجهة تحديات الحياة في القرن الحادي والعشرين، وهذا بدوره له آثار هامة على إعداد المعلمين.

إن صياغة مفهوم إعادة تعريف التمهين تُخرج التدريس من دائرة النموذج السائد القديم لتُثبت عمل المعلمين على أساس من المعارف والمهارات المتخصصة. وهناك قدر كبير من البحوث في العلوم المعرفية والممارسات التربوية يدلل على أن تعزيز قدرة الطلاب على التعلم يقتضي أن تتوفر لدى المعلمين في آن واحد المعرفة والقدرة على استخدامها بالشكل الملائم في سياقات مؤسسية مختلفة. وبذلك لابد أن ندرك اليوم أنه لا بد للمعلمين من اكتساب عدة فئات من فئات المعرفة منها:

– معرفة المضمون .

– المعرفة التربوية العامة . باعتبارها مجموعة من المبادئ العريضة والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة حجرة الدراسة وتنظيمها بما يبدو متجاوزًا المادة الدراسة.

– معرفة المنهاج الدراسي مع فهم متميز للمواد والبرامج التي تُستخدم كأدوات في عملية التدريس.

– معرفة المضمون التربوي – وهو التركيبة الجامعة للمضمون ولعلم التربية التي ينفرد بها مجال التدريس وطريقة المعلمين الخاصة في الفهم المهني.

– معرفة الطلاب وخصائصهم.

– معرفة السياقات التعليمية التي تتراوح بين التعامل مع المجموعة في حجرة الدراسة، والحوكمة والتمويل على مستوى المنطقة المدرسية، وطبيعة المجتمع المحلي والثقافة المحلية.

– معرفة الأهداف والمقاصد والقيم التعليمية وأرضيتها الفلسفية والتاريخية.

إن إعادة تعريف التمهين في جوهره أمر لابد منه في السياق الجديد الذي يحيط بالمعلمين وبالمهنة نفسها، وهي تظهر في صفات تتطلب من المعلمين تثمين الملكية الفكرية والحفاظ عليها، والعمل بالتعاون مع الشركاء الآخرين في مجال التعليم والتحلي بالمسؤولية والخضوع للمساءلة والالتزام بالتعلم والممارسة التأملية مدى الحياة.

وفي ختام التقرير يستعرض مسارات وأمثلة وشراكات لإعداد للمعلمين وتحسين أدائهم في عدد من الدول المتقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والصين، والمملكةالمتحدة، واليابان وذلك من خلال معالجة موضوع التعددية الثقافية في المجتمع، والاستجابة المستمرة للاحتياجات المتغيرة، وتنشيط البرامج التي يتم رعايتها من الجامعات، مع معالجة الفجوة بين النظرية والممارسة، وتنمية معرفة المعلمين في حقل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ويؤكد التقرير في ختامه على أربع نقاط هي:

 – يتعين إعادة صياغة مفهوم عمل المعلمين باعتباره عملاً معقدًا شديد المطالب،كما يتعين على مهنة التدريس ككل أن تعيد تعريف الالتزام المهني بصورة تمكن المعلمين من تلبية التحديات التدريسية والمهنية بصورة أفضل.

 – ينبغي للنظم التعليمية أن تأخذ بروح الابتكار لاجتذاب مرشحين عالي الجودة لتحقيق التحسين المستمر لتصميم برامج إعداد المعلمين وتنفيذها.

 – يجب اعتماد إطار موسع للإعداد الأولي للمعلمين يبنى على المهارات الأساسية، كما ينبغي إيجاد الفرص لجعل تطوير المعلمين أكثر صلة بالواقع وقوياً يمتلكه المعلمون أنفسهم.

 – تتطلب التحديات الجديدة التي تكتنف عملية تحسين التربية المدرسية والإنجاز الطلابي إقامة شراكات جديدة يمكن للحكومات أن تساعد على تمويلها وتيسيرها، بل أن تبادر بها حسب الاقتضاء.